تراجعت المعاملات بنسبة 0,5 في المائة نتيجة لانخفاض المبيعات على مستوى جميع فئات الأصول العقارية، حيث س جل انخفاض بـ4,4 في المائة في معاملات الإقامات السكنية وارتفاعات على التوالي بنسب 13,4 في المائة و6,3 في المائة بالنسبة للبقع الأرضية والعقارات ذات الاستعمال التجاري.